نوشتار حاضر به يکي از مهمترين و پيچيده ترين مسائل علم شناسانه حکيمان مسلمان يعني تعيين مصاديق و قلمرو عوارضِ ذاتي ميپردازد. پرسش اين نوشتار آن است که آيا عوارض بواسطه اخص عرض ذاتي بشمار مي آيند يا نه؟ در اين مطالعه تاريخي، تطور نظريه ها پيرامون حل و فصل اين مسئله در طي چکیده کامل
نوشتار حاضر به يکي از مهمترين و پيچيده ترين مسائل علم شناسانه حکيمان مسلمان يعني تعيين مصاديق و قلمرو عوارضِ ذاتي ميپردازد. پرسش اين نوشتار آن است که آيا عوارض بواسطه اخص عرض ذاتي بشمار مي آيند يا نه؟ در اين مطالعه تاريخي، تطور نظريه ها پيرامون حل و فصل اين مسئله در طي سه قرن بررسي ميشود و راه حلهاي چهار تن از برجسته‌ترين نظريه پردازان اين دوره تاريخي، نخست گزارش شده و سپس مورد ارزيابي قرار ميگيرد. در آغاز، راه حل ملاصدرا مبني بر لزوم تمايز نهادن ميان عارض اخص و عارض بواسطه اخص بررسي ميشود، پس از او آقا حسين خوانساري دومين شخصيت اين دوره است. وي پس از نقد نظريه ملاصدرا و اذعان به قصور آن در حل مشکل، خود، نظريه استحسان و مواضعه در قلمروشناسي و مرزبندي علوم را عرضه ميکند. پـس از ايـن دو حکيم، ملامهدي نراقي، اگـرچـه بخشي از نظر ملاصدرا را ميپذيرد، اما زواياي باقيمانده از مشکل را بـه شيوه يي ديگـر حل و فصل ميکند. شيوه نراقي مستلزم غربالگري علوم و خارج کردن برخي مسائل از حيطه هريک از علومِ محقَق است. آخرين شخصيت اين دوره، اصولي پرتوان، ميرزا حبيب الله رشتي است که با تعمق و ژرفنگري به غناي اين بحث و دقتِ زبان فني آن افزوده است. او اگرچه از گفته هاي ديگران بهره برده، اما راه حل هيچيک از حکيمان پيشين را به تمامه نميپذيرد. نظر محقق رشتي معتقد است که دانشمندان هر علم جايزند در دانش خود از مسائل علوم بالادستي و پايين‌دستي بحث کنند؛ البته مادامي که علومي براي بررسي آن مسائل در بالادست و پايين‌دست تدوين نشده باشد. اين شيوه (چنانکه بيان خواهد شد) با نگاه پسيني ـ تاريخي به تدوين علوم، بسيار سازگار و منطبق است.
پرونده مقاله
مسئله اصلی مورد تحقیق در نوشتار حاضر اینست که آیا استقراء علم یقینی ببار می آورد یا نتیجه یی ظنی؟ وانگهی آیا استقراء تام امری محال است یا ممکن؟ اگر محال است، آیا استقراء ناقص را ميتوان با افزودن تکمله، به حکمی ارتقا داد که مؤدی به قطعیت و یقین باشد؟ در پاسخ به این پرسشه چکیده کامل
مسئله اصلی مورد تحقیق در نوشتار حاضر اینست که آیا استقراء علم یقینی ببار می آورد یا نتیجه یی ظنی؟ وانگهی آیا استقراء تام امری محال است یا ممکن؟ اگر محال است، آیا استقراء ناقص را ميتوان با افزودن تکمله، به حکمی ارتقا داد که مؤدی به قطعیت و یقین باشد؟ در پاسخ به این پرسشها، تطور تاریخی این نظریه بررسی و نظریۀ مختار مقاله تبیین شده است. نظریۀ استقراء در تاریخ تفکر منطقی اندیشمندان مسلمان تاریخي پر فراز و نشیب ندارد و ميتوان آن را در سه مقطع یا برش تاریخی مورد مطالعه قرار داد. در مقطع اول که نقش آفرینی آن به فارابی و بیش از او، به ابن سینا بازمیگردد، تقسیم استقراء به تام و ناقص پذیرفته شد، در عین حال فارابی بصراحت استقراء تام را محال و استقراء ناقـص را غیر یقین آور دانست. ابن سینا بـرای جبران نقیصۀ استقراء نشان داد که چگونه ميتوان نتایج استقراء ناقص را بمدد یک قیاس مرکب و با بهره‌مندی از قاعدۀ اتفاقی، به حکمی تجربی ارتقا داد که اطمینان‌بخش و یقین آفرین باشد. نقش‌آفرین مقطع دوم، فخر رازی است. او معتقد است استقراء ناقص یقین آور نیست و آنچه از آن به حکم تجربی تعبیر شده و آن را یقینیات و حتی در زمرۀ بدیهیات قرار داده اند، ارزشی بیش از تمثیل ندارد. مقطع سوم به تلاشهای محمدباقر صدر بازمیگردد که معتقد است اگرچه استقراء ناقص به حکم یقینی منجر ميشود اما بر خلاف نظر ابن سینا، یقین مذکور ناشی از وساطت قیاس مرکب و قاعدۀ اتفاقی نیست. به اعتقاد او، یقین احکام استقرائی ناشی از این ویژگی عقل انسانی است که احتمالات خُرد را در مقابل احتمالات فـراوان، نادیده میگیرد. صدر چنین یقینی را «یقین موضوعی» نامید. نوشتار حاضر پس از گزارش و تحلیل مقاطع سه‌گانه، نشان میدهد که در این میان فقط مدعای فخر رازی قابل دفاع و موجه است و استقراء در هـر صورت، چه بتنهایی و چه بكمك قیاس، بیش از نتیجه‌یی ظنی ببار نمی آورد.
پرونده مقاله
